صرح وزير المالية المصري الدكتور “عمرو الجارحي”، بأن المراجعات التي تمت حتى الآن بين مصر وصندوق النقد الدولي، أكدت على أن ما قدمته الحكومة المصرية من خلال برنامجها الاقتصادي الأخير، يتوافق مع رؤية الصندوق، مشيرا إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد بين الطرفين.
وكشف “الجارحي” من خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن أنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثانية، من قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر والمقدر بـ 12 مليار دولار، خلال شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن النقاش حول إلغاء المناطق الاقتصادية الحرة في مشروع قانون الاستثمار من عدمه مازال مستمرا.
وكانت الحكومة المصرية، قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقسمة على 6 شرائح خلال 3 سنوات، وقامت مصر بعدة إجراءات اقتصادية لضمان موافقة الصندوق على القرض، مثل قرار “طارق عامر” محافظ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وكذلك رفع جزء من الدعم عن المحروقات.