يشهد قانون التظاهر المعدل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وافق عليه مجلس النواب، قرارات جديدة وهامة جدا، فتنص أحد مواده أنه يحق للحكومة تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
كما تلجأ الحكومة المصرية الممثلة في الأجهزة الأمنية باللجوء إلي القضاء لإلغاء المظاهرة أو الاجتماعات العامة والمواكب قبل موعدها، وذلك في حالة وجود دلائل مبينة بأنها تؤثر علي أمن واستقرار البلاد، لتقدم هذه الدلائل إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء هذه المظاهرات أو الاجتماعات أو تأجليها لوقت أخر، أو تغيير وجهتها ومسارها.
كما يحق للراغبين في القيام بهذه التجمعات التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بالقانون الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية.
وكان الرئيس السيسي قد أصدر القرار رقم 14 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.