أحد الآثار وتداعيات قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري، في 3 نوفمبر الماضي، والذي بموجبه تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل وترك أمر تحديد السعر للبنوك دون تدخل من البنك المركزي وفقا لآليات العرض والطلب، ارتفاع الأسعار من 60% إلى 100%، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48% ولأول مرة في تاريخ تسعير الجنيه.

ونتيجة لذلك قال أحمد الوسيمي رئيس شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية، إن مستلزمات الإنتاج لأجهزة التكييف، 50% منها يتم استيراده من الخارج، وخاصة ” الكمبروسر”، وهو الجزء الأكثر أهمية وأساسي في جهاز التكييف، مما زاد من تكلفة الإنتاج، إضافة إلى ذلك يوجد في مصر عدة مصانع للمكيفات، مما أسهم في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وأضاف مطالبا الحكومة التدخل لتنظيم عملية الاستثمار والإعفاءات لمستلزمات الانتاج محلية الصنع للاستغناء عن المستورد منها، مما يساهم في خفض الأسعار.

وباعتبار أن المرحلة المقبلة سوف تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، فتوقع الوسيمي، أن تنتعش عملية البيع للتكييفات، كونها أصبحت شيئا أساسيا وضروريا للأفراد والشركات والمنشآت وغيرها.

أسعار المكيفات:

اوضح الوسيمي، بأن أسعار المكيفات تختلف  باختلاف الاستطاعة والماركة والأسعار ستكون حسب التالي:

• سعر التكييف 1.5 حصان يتراوح ما بين نحو 6.500 آلاف و7 آلاف جنيه.
• سعر التكييف 2.25 حصان  يتراوح ما بين 7 آلاف و8 آلاف جنيه على حسب النوع أيضًا.
• أعلى سعر للتكييف 5 حصان يصل إلى مستويات تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف جنيه وفقًا للماركة.

من جانبه فتحي حمّاد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات قال: ” أن أسعار الأجهزة لن ترتفع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن غالبية الأسعار مستقرة عند معدلاتها المرتفعة بسبب الدولار”