كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن العام المالى المقبل سيشهد خفضا للدعم على المحروقات، وذلك يرتبط ذلك بخطة الحكومة منذ عام 2014، ولا علاقة له بشروط صندوق النقد الدولي.
رفضت وزارة المالية زيادة الدعم المالي المخصص لمرافق نقل الركاب بنسبة 7% من قيمتها الحالية، وقالت إجمالى الدعم الإضافي لنقل الركاب بقيمة 119 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2017، ويبلغ الدعم الحالي لمرافق نقل الركاب من أتوبيسات وقطارات 1.641 مليار جنيه، وبعد الزيادة أصبح 1.760 مليار جنيه.
أوضح محمد كمال مرعى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن وزارة المالية رفضت الاستجابة لمقترحات وزارة النقل والمواصلات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، بزيادة الدعم المقدم لمرفقى مترو الأنفاق وهيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، الأمر الذي سيؤثر على عمل الجهات الثلاثة بشكل سلبى.
وأضاف أن أكثر ما سيتأثر في عمليات هيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية بصيانة الأتوبيسات أو شراء سيارات جديدة، كذلك يمكن أن تتوقف عمليات تطوير الجراجات بالإضافة إلى تأخر أموال مستحقة تبلغ 170 مليون جنيه عبارة عن فروق عقود توريد معدات خاصة بصيانة الأتوبيسات سواء للشركات المصرية أو الأجنبية.
وطالب النائب بضرورة زيادة دعم اشتراكات مرفق مترو الأنفاق بقيمة 75 مليون جنيه، و200 مليون جنيه للسكة الحديد، وهو ما تدرسه وزارتا النقل والمالية حاليًا تخفيفًا على المواطنين محدودى الدخل. وحذر من مخاطر زيادة أسعار قطع الغيار لأتوبيسات نقل الركاب ومترو الأنفاق.
وأكد حامد جهجه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه تم دعم قيمة اشتراكات السكة الحديد بمبلغ 200 مليون جنيه، وذلك بتثبيت قيمة الدعم الحالية، وكذلك تثبيت نفس دعم الاشتراكات لمترو الأنفاق حاليًا، ورأي أن هذا الاجراء لا يصلح فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تضاعفت فيها أسعار مستلزمات تشغيل وسائل النقل إلى الضعف وأحيانًا الضعفين.
وقال أن التقرير المبدئى لوزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، كشف زيادة الدعم المالي لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى من حوالى 1.359 مليار جنيه إلى 1.301 مليار جنيه، بينما هيئة النقل العام فى الإسكندرية ستزيد مخصصات الدعم لها من 400.9 مليون جنيه إلى 340.5 مليون جنيه، ورغم ذلك تحتاج هيئة النقل العام في القاهرة إلى 700 مليون جنيه إضافية، إذ أن الدعم المخصص لها 1.3 مليار جنيه فقط، بينما تحتاج مبلغا إجماليا 2 مليار جنيه.
في المقابل رأي قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفض الحكومة زيادة مخصصات دعم مرافق نقل الركاب مع إعلانها عن خطة زيادة أسعار المحروقات، خاصة البنزين والسولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة سيضع أعباء إضافية على المواطن وهو ما يرفضه البرلمان.
وقال أن البرلمان يحاول إيجاد بدائل عملية وموفرة بشرط ألا تؤثر على حصة المواطنين من السلع والخدمات الجيدة، وهو الأمر الصعب خاصة ف ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملة بعد تعويم الجنيه ما أدى إلى إرتفاع تكاليف تشغيل مرافق نقل الركاب بنسبة الضعف، وهو ما كان قد حذرنا منه الحكومة قبل التعويم.