قال اللواء يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن جميع الشروط الحالية الخاصة بمنح الجنسية المصرية سوف يتم تطبيقها على المستفيدين من من المادة التي تنص على منح الجنسية للمستثمر الذي بتنازل عن قيمة الوديعة في البنوك، مضيفا مع اتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات الأمنية التي سوف تتبع قبل الموافقة على منح الجنسية المصرية .
وأضاف النائب في تصريحاته أن التعديلات على القانون قد اشترطت الإقامة لمدة خمس سنوات مع وضع الوديعة المالية في البنوك على أن من يحدد عملتها وقيمتها هو وزير الداخلية، ولكن المتوسط لها يقدر بحوالي 500 ألف دولار، أو على حسب رؤية وزير الداخلية وعلى حسب حالة المتقدم للحصول على الجنسية، مشيرا إلى أن منح الجنسية سوف يكون عقب انتهاء مدة الإقامة وهي الخمس سنوات ويرافقها التنازل عن قيمة الوديعة حيث تضاف إلى الموازنة العامة للدولة .
وأوضح كدواني أن هذا النظام متوافر في العديد من دول العالم مثل ألمانيا وأمريكا وإنجلترا، ولكنه لا يشترط أن كل من يتمكن من الحصول على الجنسية المصرية التنازل عن قيمة وديعته، حيث يمكن أن ترد معلومات إلى الجهات الأمنية أو مجلس الوزراء أو بناء على تصرفات طالب الجنسية خلال الخمس سنوات أنه لا يجوز حصوله على الجنسية.