يترقب الجميع تعديلات على قانون السلطة القضائية،وكشف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان النائب”محمد عطا سليم” تلك التعديلات المرتقبة، وأضاف سليم أنه تقدم ب7 نقاط وهي مستحدثة على قانون السلطة القضائية إلى مجلس النواب، وصرح عطا سليم ل” مصر العربية” إن أهم المقترحات التي تقدم بها لإدخال بعض التعديلات على القانون رقم47 لسنه1972 وهو يتعلق بخفض سن معش القضاة ل64 بلاً من سن ال70، وأيضاً رفع درجات القبول ل80% للنيابة العامة، وهناك نقاط تتعلق بمحاكم فض المنازعات وأخرى بمحاكم الاستئناف.
وأضاف سليم بأن تأخير سن المعاش ل70 سنة يتسبب في تأخير دفعات بأكملها وعدم قيدها، وأكد النائب أنه توجد مبالغة وتهويل للحديث الذي يقوم به البعض وهو لفظ مذبحة القضاة، وأشار النائب بأن التعديلات التي يقوم بها النواب فقد يعتبرها بعض القضاة أنها تحركات ضد مصلحتهم ومؤامرة ضدهم، ولكن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأكد بأن التعديلات في مصلحة الجميع حيث أنها تعمل على الإسراع في إجراءات التقاضي.
وصرح عضو المكتب السياسي لائتلاف” دعم مصر” محمد أبو حامد أنه أن مقترحه الذي اقترحه من قبل بخفض سن التقاعد ليس له علاقة بقانون الهيئات القضائية، أما من ناحية موقف القضاة من القانون، فإنه يلاقي غضباً شديداً، ويعتبره البعض تحدي، وقال أبو حامد الحل هو أن نلجأ لآليات دستورية لحل هذا الخلاف، و في حال تمسك القضاه بموقفهم فعليهم اللجوء للمحكمة الدستورية.