أثار قانون الهيئات القضائية الجديد، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، بعد إقراره من البرلمان سخطا كبيرا وجدلا واسعا بين جموع القضاة على اختلاف مناصبهم القضائية، سواءً في القضاء المدني أو الإداري، وكان البعض يعول على عدم تصديق رئيس الجمهورية على القرار بصفته الحكم بين السلطات.
ولكن الرئيس صدّق على القانون ونُشر في الجريدة الرسمية، وتغيرت قواعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الأقدمية والتصديق من رئيس الجمهورية، إلى مجرد ترشيح “3” أعضاء ويختار الرئيس قاضٍ واحد ويعينه، وقد نشرت إحدى المواقع الإلكترونية “المصري اليوم” أسماء “4” قضاة مهددون بالاستبعاد من مناصبهم وفقا للقانون الجديد وهم:-
الأول:-
المستشار، أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض.
الثاني:-
المستشار، يحيى راغب دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
الثالث:-
المستشارة رشيدة فتح الله، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
الرابع:-
المستشار، محمد ماضى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وقد ترددت أنباء داخل الأوساط القضائية بأن المستشار، يحيى دكرورى هو من أوائل القضاة المستبعدين لأنه صاحب الحكم الأشهر في التاريخ المصري إلى الآن.