وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الخميس الموافق 27 أبريل من حيث المبدأ، على إقرار مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ويُمنح العاملون بالدولة من الغير مخاطبون بقانون الخدمة المدنية، بموجب هذا القانون، علاوة شهرية بنسبة 10% على الأجر الأساسي، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو من العام المنقضي 2016، وبحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها.
وجاءت موافقة البرلمان المصري، على إقرار مشروع قانون العلاوة الخاصة، للغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بناء على طلب النائب “محمد السويدي”، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي طالب الدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب، بتأجيل مناقشة قانون الرياضة، والبدء في مناقشة مشروع قانون العلاوة، لأنه يهم المواطنين في ظل اقتراب عيد العمال.
نص مشروع قانون العلاوة الخاصة للغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية
يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها