تقدم النائب البرلماني رياض عبد الستار بمشروع قانون لمجلس النواب يتضمن حبس مستخدمى الفيس بوك في مصر بدون الحصول على تصريح للأستخدام لمدة 6 أشهر.
ويتكون مشروع قانون الفيس من 6 مواد كالآتي:-
1- المادة الأولي:- تتضمن تعريف وسائل التواصل الاجتماعي:-
حيث تعرف التواصل الاجتماعي بأنها التطبيقات التي تعمل بواسطة الانترنت ويمكن من خلالها النواصل مع الاشخاص سواء بالصوف أو بالفيديو أو الرسائل المكتوبة وأياً كان نوع الجهاز الذي يستعمل من خلاله.
2- المادة الثانية :- تتضمن قيام جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للأتصالات بإنشاء إدارة تقوم بالآتي :-
– منح التراخيص للمواطنين الراغبين في استخدام الفيس بوك والتويتر.
– إنشاء موقع على الانترنت يقوم طالب الحصول على الترخيص بالدخول على هذا الموقع لتسجيل بياناته وأخصها الاسم رباعي والرقم القومي والإيميل الذي يرغب في تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقي أو اسم شهرة أو وهمي وكذلك تحديد التطبيق الذي يود العمل من خلاله.
– التأكد من بيانات مقدم طالب الحصول على الترخيص وفي حالة صحة تلك البيانات يتم قبول الطلب بالتأشير عليه بالقبول.
– يتم منح هذا الترخيص بدون أي مقابل مادي.
3- المادة الثالثة :- تتضمن ضرورة منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة مدتها 6 أشهر كحد أقصي من تاريخ العمل بهذا القانون لتقنين أوضاعهم.
4- المادة الرابعة:- إذا مرت المدة ولم يقم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالحصول على الترخيص يتم وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعها القانونية.
5- المادة الخامسة:- إذا لم يحصل كل شخص داخل مصر يقوم بإستخدام أية وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي على ترخيص لذلك تقوم الجهة المختصة بتحرير محضر ضده ويتم عرض ذلك المحضر على النيابه لتقديمة لمحاكمة عاجلة.
6- المادة السادسة :- يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.