ينتظر كافة العاملين في الدولة والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أن ينتهي مجلس النواب من إقرار قانون العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2015، والتي كان من المفترض أن يحصل عليها العاملون الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين موظف في الأول من شهر يوليو الماضي.
إلا أنه ونتيجة لظروف معينة تأخرت وزارة المالية في إرسال مشروع قانون العلاوة الخاصة لمجلس النواب ، ثم وبعد أن أرسلت وزارة المالية مشروع قانون العلاوة الخاصة لمجلس النواب ، فوجىء أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة جبالي المراغي وجود مواد ضمن مشروع قانون العلاوة الخاصة مجحفة بحقوق العاملين في الدولة وخاصة المادة الخامسة، وأعترض المجلس على تلك المادة فطلب وزير المالية الدكتور عمرو الجوهري تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى هذا الاسبوع ، وبالفعل سيتم مناقشة ومن ثم إقرار قانون العلاوة الخاصة وفق ما أعلنت عنه لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم الاربعاء .
وقد تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين أخري للعلاوة الخاصة في حالة عدم إستجابة وزارة المالية لطلبات أعضاء لجنة القوي العاملة بالبرلمان الخاصة بإلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون أو حتى تعديلها على الأقل، حتى يشعر الموظفين بزيادة حقيقية في أجورهم ومرتباتهم ، حيث سيتم إضافة العلاوة بمجرد إعتماد رئيس الجمهورية للقانون إلى الأجر الأساسي للمرتب، حيث سيتم حسابها على الأجر الأساسي في 30/6/2016 وبحد أدني 65 جنيه وأقصى 120 جنيه على عكس العلاوات القديمة التي كانت تضاف إلى الأساسي بعد 5 سنوات من إقرار العلاوة.