قانون المرور الجديد يخصص 5 أساليب لجمع المال من المصريين ويهدد بقطع «عيش » 500 ألف مواطن

قانون المرور الجديد يخصص 5 أساليب لجمع المال من المصريين ويهدد بقطع «عيش » 500 ألف مواطن
قانون المرور الجديد يخصص 5 أساليب لجمع المال من المصريين ويهدد بقطع «عيش » 500 ألف مواطن

كشف قانون المرور الجديد عن أنيابه في تعديلاته المستحدثة حيث سيمنع ترخيص أي مركبة مضى عليها 20 عامًا عمل، ما يهدد ما يزيد عن 500 ألف سائق تاكسي بالبطالة وذلك لعدم وجود آلية أخرى تعوضهم بعد تنفيذ هذا القرار.

ونص مشروع قانون المرور الجديد في مادته رقم ( 36 ) أنه محظور على المركبات نقل الركاب بالأجر لو مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، ولا يجوز الاستمرار في ترخيصها بعد مضي عشرين عامًا على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الاجراءات اللازمة لذلك.

وتنص المادة 40 على: «ولا يجوز الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر، للأشخاص الاعتبارية التي يكون من أنشطتها نقل البضائع أو الركاب بالأجر وتأجير المركبات أو إحداهما بترخيص مركبات النقل الجماعى للركاب ونقل البضائع، إذا كان مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، كما لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التي مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر بما فيها سنة الصنع».

كيف يم جمع الأموال عبر قانون المرور الجديد ؟!

نشرت صحيفة ” فيتو ” تقريرًا يفيد أن الكثير من المواد الخاصة بقانون المرور الجديد منتقدة وتعتبر باب خلفي لجمع الأموال عبر النقاط التالية:

  • دفع المواطن غرامة 10 أضعاف تكلفة الكشف عن المخدرات إذا ثبت إيجابية تعاطى المخدرات.

لأن المادة 13 من قانون المرور الجديد تنص على أنه “يلتزم قائد المركبة الذي يثبت تعاطيه مخدرا أو مسكرا بسداد ما يعادل عشرة أمثال قيمة الأدوات والوسائل الفنية المستخدمة في الكشف عن المخدر أو المسكر يتم تحصيلها لصالح الجهات الممولة لتلك الوسائل.

 

  • شراء ملصق ووضعه على السيارة، وفى حالة عدم الالتزام يعتبر مخالفة على قائد السيارة وتخصم من رصيد النقاط.

 

وتنص  المادة 25 من مشروع القانون الجديد على أنه «يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه».

 

  • فرض ضرائب إضافية في حالة التأخرعن موعد السداد بمقدار ثلث الضريبة السنوية.

وتنص المادة 32 من مشروع القانون على أنه «تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يومًا، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة».

  • يمكن السير بالسيارة بعد انتهاء مدة الترخيص شريطة أن تكون مسددا وثيقة التأمين الإجبارى.