تقدم النائب البرلماني عبد المنعم العليمي والذي يمثل أحد دوائر مدينة طنطا بمشروع جديد خاص بقانون الإيجار القديم، والذي جاء معظمه في صالح المالك الذي يعلن دائما وأبدا تضرره من سكان العقد القديم ” المفتوح ” لضعف المقابل الشهري الذي يتقاضاه والذي لا يتماشى مع ظروف المعيشة التي تغيرت.
حيث طالب العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والخاصة بالعلاقة بين المستأجر بنظام ” العقد المفتوح ” والمالك، والذي يهدف للتحكم في امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر.
وأكد العليمي أن مشروع القانون الجديد الذي تقدم به إلي لجنة المقترحات والشكاوى لدراسته يشمل 6 مواد جديدة، وهي كما يلي:
- يستمر عقد الإيجار بعد وفاة المؤجر الأصلي ويسمح لزوجته وأبنائه ووالديه الاستمرار بالعين المؤجرة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاته.
- يستمر أهالي المؤجر المتوفي قبل العمل بهذا القانون 5 سنوات من بداية العمل به.
- ينطبق المادة الأولي والثانية علي العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني ويسمح للورثة بنفس المدة.
- يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلي الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لأي منهم أي وحدة سكنية بالميراث أو الملك.