أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، والتي تمثلها شرطة الكهرباء عن بدئها حملات مكثفة خلال الأيام القادمة للقبض علي من يقومون بسرقة تيار الكهرباء، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للإستعداد لفصل الصيف لضمان عدم حدوث أى أنقطاع في الكهرباء بسبب سرقة التيار.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباءالدكتور أيمن حمزة أن نسبة الفقد فى شبكة الكهرباء ينقسم إلي 3 أجزاء، الجزء الأول فني ونسبته حوالي 6% ويخسر الدولة حوالي 6 مليار جنيه كل عام، والجزء الثانى سرقات تيار والجزء الثالث هو المؤجل والمغلق ويكلف الدولة حوالي 5 مليار جنيه ، مشيراً إلي أن هذا الفقد يحمل الدولة خسائر تصل لـ10 مليارات جنيه في السنة علي أقل تقدير.
كما اكد مصدر بالكهرباء أن السبب الرئيسي في تلك الخسائر هو تقاعس العاملين في إدارات الكشف والتحصيل، حيث أن الغالبية العظمي منهم لا يتابعون بشكل دوري تسجيل الاستهلاك الفعلى للمواطنين، كما يقومون بتسجيل بعض المواطنين على أنهم موجلين أى غير موجودين في منزلهم وهو ما يكلف الدولة خسائر بمليارات الجنيهات.
كما أشار إلى أن سبب انقطاع الكهرباء في المناطق العشوائية والمخالفة هو ارتفاع الأحمال و الكابلات لا تتحمل هذا الاستهلاك، وبالتالي تنصهر فينقطع التيار الكهربائي مدة كبيرة.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن نسبة الفقد حوالى 11%، وقد أوضح أن الفقد هو الكهرباء التي يتم انتاجها من شركات الكهرباء ولا يتم بيعها بل سرقتها.
وعن آلية الوزارة لمواجهة سارقي التيار الكهربائي، قال حمزة أن الخطة تعتمد علي ثلاثة محاور ، قام بتقسيمها كما يلي :
- المحور الأول هو أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف حمالاتها بالمناطق العشوائية والمخالفة وتحرير محاضر ضدهم.
- المحور الثانى هو مضاعفة الغرامة في حالة ثبوت سرقة التيار الكهربي .
- المحور الثالث هو التوسع فى استخدام العدادات الذكية والتي تعمل بالكارت مسبوق الدفع، وذلك لضمان حصول الدولة على جميع مستحقاتها المالية.
كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء عن بشري سارة للمواطنين وهي أن وزارة الكهرباء تستطيع تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء في فصل الصيف، ولن يكون هناك أى تخفيف الأحمال، مشيراً إلي أن أقصى حمل متوقع فى أوقات الذروة سيكون 30 ألف ميجا وات، وقدرة الشبكة القومية في الوقت الراهن تبلغ 35 ألف ميجا وات.