بعد أن أتفق كل من أعضاء القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي على قانون العلاوة الخاصة، حيث الاتفاق على إقرار الحد الأدني للعلاوة الخاصة بقيمة 65 جنيه والحد الأقصى للعلاوة بقيمة 120 جنيه، على أن يتم إضافة نسبة العلاوة الخاصة والمقررة ب 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2016، وعلى الرغم من استحقاق الموظفين لتلك العلاوة منذ شهر يوليو لعام 2016 أي بأثر رجعي من ما يزيد عن 9 أشهر.
إلا أنه حتى الآن لم يتم إقرار قانون العلاوة الخاصة ولم يخرج للنور حتى الآن بسبب مطالبة وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي تأجيل مناقشته وذلك بعد أن تم الاتفاق من قبل مع السيد الوزير على مناقشة القانون يوم الاربعاء الموافق 12 إبريل 2017 ، إلا أنه تم التأجيل بسبب ارتباطات الدكتور عمرو الجارحي تارة ، وإنشغال مجلس النواب الاسبوع الماضي بتعديل قانون الطوارىء والذي أعلنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد الحوادث الارهابية التي شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضي وتفجير كنيستي طنطا والاسكندرية.
ويقول النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن قانون العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يمر بمرحلة ولادة متعثرة على الرغم من أنتهاء لجنة القوى العاملة من المفاوضات مع الحكومة بخصوص هذا القانون وتم إعداد تقرير بالشكل النهائي للقانون العلاوة الخاصة إلا أنه تم تأجيل مناقشته بسبب عدم تواجد وزير المالية.
وطالب النائب البرلماني بضرورة إسراع الحكومة في إصدار قانون العلاوة الخاصة والمقدرة بنسبة 10% للموظفين خاصة ومع إرتفاع الأسعار لأن الغرض من تلك العلاوة هو تخفيف الاعباء عن الموظفين.
وأضاف بأنه تقدم بطلب للحكومة من أجل إلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة حتى لا يفاجىء العاملين بإنقاص أجورهم بعد إقرار القانون وفي حالة إصرار الحكومة على تلك المادة فإنه سوف يتقدم بطلب لتعديلها حتى لا ينتقص حق من حقوق الموظفين ويشعرون بعد إقرار القانون بأن أجورهم بدلاً من أن تزيد نقصت.
وهذا هو نص المادة الخامسة من مشروع القانون والذي تعترض المالية على إلغائها على الرغم من عدم دستوريتها
