اقترحت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، جعل عقوبة التحرش هي إخصاء المتحرشين، مضيفة إنها تنسق حاليا مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لبحث تلك العقوبة، ومدى قانونيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية المختلفة في هذا الشأن.
وأضافت أن هذه الظاهرة انتشرت في الفترة الحالية بشكل غير مقبول وأصبحت تهدد المجتمع، مؤكده أن المتحرش قد يكون مغتصبا اذا سمحت له الظروف بذلك، مؤكده أن المجتمع الآن يحتاج إلى إعادة تأهيل وحتى يتحقق ذلك لا بد أن نضع ضوابط وعقوبات رادعة لمواجهة ذلك ولو ثبت بالفعل وجود متحرش وارتكاب الفعل لا بد من تنفيذها.
وأوضحت أن هناك حالة من الانفلات تحتاج لتكاتف الجميع بالفترة المقبلة سواء من البرلمان أو المنظمات المدنية للتركيز على أفراد المجتمع والأسرة لمواجهة تلك الظاهرة.
واقترحت أن تكون عقوبة التحرش اللفظي والبصري بسيطة، بينما التحرش الجسدي فلا بد أن تكون عقوبة مغلظة، ولفتت إلي أن البرلمان يدرس تفعيل كاميرات المراقبة فى الشوارع، مما يسهم فى منع حالات اللبس فى التحرش وتفريغ الكاميرات محل واقعة التحرش يسهم فى تكوين الدليل الكامل لدى القضاة.
وناشدت النائبة جميع السيدات والبنات اللاتي يتم التحرش بهن بالإبلاغ الفوري لتتم محاربة هذه الظاهرة، ورفضت ما يتردد بأن الملابس القصيرة للفتيات والسيدات هي السبب في تحرش الرجال بهن، مؤكده أن ذلك يتعارض مع الحرية.
واعتبرت أن مشروع القانون لجعل الإخصاء عقوبة المتحرشين بمثابة اختبار حقيقى للنواب قبل المجتمع والشارع لأنه من المفترض أنه منوط بالنواب حماية المجتمع.
قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن عقوبة إخصاء المتحرشين ،وتعد هذه العقوبة من جنس الأذى