في ظل الأحوال الاقتصادية التي تعاني منها مصر في الفترة الأخيرة، وارتفاع الأسعار في ظل عدم زيادة المرتبات بالشكل المتناسب مع هذه الزيادة، وفي ظل إصرار الحكومة المصرية على الالتزام بتطبيق علاوة الـ 10% على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط وعدم توسيع نطاق تطبيقها، أكد اليوم محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة أن الوزارة تدرس حالياً حزمة من الإجراءات الاقتصادية الاصلاحية.
وأضاف معيط على هامش قمة أسواق المال اليوم الثلاثاء، أن من ضمن تلك الاجراءات علاوة استثنائية سوف يعلن عنها السيسي في احتفالية عيد العمال المقبل، أي بعد حوالي عشرون يوما من الآن إلا أنه في ذات الوقت، لم يحدد معيط نسبة تلك العلاوة أو المستحقين لها.
جدير بالذكر أنه منذ فترة طويلة وتعود المصريين على علاوات دورية يتم إقرارها في عيد العمال بنسب مختلفة، كانت تٌقدر فيما سبق بنسبة 10% أو 15 % إلا أنه في عهد مرسي كانت 30% ثم في الفترة الأخيرة كانت بنسبة 7%.