منذ فترة قامت جامعة القاهرة بمنع ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس، ووضعت شرطاً لدخول قاعات المحاضرات بخلع النقاب، كما أنها تبعته بقرار آخر بمنع أي معالج سواء كانت طبيبة أو ممرضة من ارتداء النقاب أثناء القيام بعلاج المريض أو فحصه، وقد تسببت تلك القرارات في حالة من الجدل بين المصريين خاصة التيارات الاسلامية.
واستمراراً لذلك أعد عدد من أعضاء البرلمان المصري وفقاً لما ذكرته وكالة الشرق الأوسط، مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية بشكل نهائي، وينظم ارتداؤه في الأماكن العامة، وأن ذلك القانون سوف يتم مناقشته قريباً جدا في أحد جلسات البرلمان القادمة.
وقد صرح بعض هؤلاء الأعضاء أن انتشار ظاهرة ارتداء النقاب في المجتمع المصري أصبحت خطيرة على أمن المجتمع على حد قولهم، في الوقت الذي يرى آخرون أن الأخطر على أمن المجتمع هو ارتداء المرأة لملابس غير محتشمة، والدليل حالات التحرش والاغتصاب التي انتشرت في المجتمع المصري بشكل غير مسبوق، مع دعوات التحرر وتجديد الخطاب الديني.