حكم الرئيس” محمد حسني مبارك” مصر 30 عاما، ويعتبر في هذه الحالة موظف مصري شأنه كباقي الموظفين ويعامل معاملتهم، وأكد قضاة أن من حق الرئيس مبارك أن يصرف له معاشاً كرئيس جمهورية سابق بالإضافة إلى الأوسمة والنياشين التي حصل عليها أثناء فترة رئاسته لمصر، وبعد أيام من حكم البراءة في القضية المعروفة بقتل المتظاهرين قررت النيابة بالإفراج عنه.
وقال المستشار” أحمد عبد الرحمن” نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى أن الحكم الذي أقرته محكمة النقض، والصادر ببراءة الرئيس مبارك في قضية قتل المتظاهرين فهو حكم لا يجوز الطعن فيه لأنه حكم نهائي، وقال المستشار أن الرئيس مبارك له الحق في المعاش لأن القانون يعطيه الحق في جميع حقوقه المعيشية والتأمينية بالإضافة إلى الاحتفاظ بمسماه الوظيفي وهو رئيس الجمهورية الأسبق.
وأوضح المستشار أن مهما كان العامل محكوم عليه بجنايه أو جنحة تمس بالشرف لا يتم المساس بمعاشه، ولأن ذلك لا يقتصر عليه بل يمس أسرته، و قال المحامي” فريد الديب” أن لا يستطيع أحد سحب الرتب العسكرية من الرئيس مبارك إلا في حالة واحدة وهي الحكم عليه بتهمة الخيانة، ولكن لم يحدث هذا حتى الأن.