قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الوقود العالمية أثرت بالسلب على مصر، بسبب توقعات الحكومة الخاطئة، مشيرا إلي أن الحكومة توقعت أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط من خام برنت 40 دولارا أمريكيا، ولكن ما حدث أن متوسط السعر بلغ 50 دولارا تقريبًا، وكل دولار زيادة فى سعر برميل النفط يكلف الدولة 1.2 مليار جنيه فارق سعر.
وأشار إلي أن هذه الحسابات كانت قبل تعويم الجنيه وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، أما الآن فقد تضاعفت التكلفة بعد التعويم.
وأوضح الفقى أن زيادة الأسعار العالمية للمشتقات البترولية والغاز، أدت لزيادة التكلفة على الموازنة العامة للدولة، ورفعت عجز الموازنة لمستويات قياسية جديدة، بسبب اعتماد الحكومة فى إحصائياتها على تقرير للبنك الدولى، والذي صدر بعد عدة أشهر من بداية السنة المالية الحالية 2016/ 2017.
وحذر الفقي الحكومة من استغلال الزيادة العالمية في أسعار المشتقات البترولية بزيادة سعر تكلفة غاز البوتاجاز أو تقليل الكميات التى يتم استيرادها لسد العجز الحالى فى الإنتاج المحلى، الذى لا يغطى سوى 50% من الاستهلاك، موضحا أن أي تلاعب فى الكميات أو فى السعر سيتسبب فى موجة ثالثة من غلاء الأسعار، خاصة فى المطاعم ومزارع الدواجن وأفران الخبز وورش ومصانع الحدادة، وكلها أماكن تعتمد على أنابيب البوتاجاز.
يذكر أن سعر غاز البوتاجاز قد ارتفع فى شهر يناير الماضى من 500 إلى 657 دولارا للطن الواحد، بفارق يبلغ 157 دولارا لكل طن، وقال وزير البترول طارق الملا، أن تكلفة دعم المواد البترولية قد تصل إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016/ 2017، بعد أن كانت التقديرات فى الموازنة الحالية تبين أن قيمة الدعم للمواد البترولية ستكون بنحو 35 مليار جنيه، إلا أنه بعد تعويم الجنيه انخفضت قيمته الشرائية بنحو 50%.