صدر اليوم حكما نهائيا عن محكمة النقض المصرية، وهي أعلى محكمة للطعون بالأحكام القضائية، يقضي بتأييد الحكم القضائي الصادر العام الماضي، بإدراج مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين، على قوائم “الإرهابيين” لمدة 3 سنوات، حيث رفضت محكمة النقض 18 طعنا مقدمة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم محمد بديع مرشد الجماعة، مرئدة الحكم بحقهم.
وقد قال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان: ” إن الحكم الصادر هو الأول من نوعه منذ دخول القانون حيز التنفيذ”، وأشار إلى أن النائب العام سوف يحدد بعد انتها مدة الثلاث سنوات في إمكانية إزالة أسماء المحكومين من على قوائم الإرهابيين، أو الاستمرار بذلك.
كان النائب العام قد أدرج أسماء المحكومين على قوائم الإرهابيين بقرار منه في أعقاب الحكم القضائي الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” أحداث مكتب الإرشاد” وحينذاك تم الطعن بالحكم، فألعته محكمة النقض في 3 نوفمبر 2015، لتأيده اليوم، وبحسب الحلو تم إلغاء الحكم وقتئذ لأن النائب العام قرر ادراج المتهمين على قوائم الإرهابيين دون عرض الأمر على المحكمة المختصة وفقا للقانون، مما دعا النائب العام لتصحيح الإجراءات بالعرض على المحكمة، التي قررت إدراجهم على قوائم الإرهابيين، ونك الطعن بالقرار الذي أيدته محكمة النقض اليوم.
ومن أبرز المتهمين الـ18 المدرجين بقوائم الإرهابيين: محمد بديع مرشد الإخوان، نائبا المرشد خيرت الشاطر ورشاد البيومي، مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف، رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السابق سعد الكتاتني، وزير الشاب السابق أسامة ياسين.