قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، خلال جلسة اليوم الأحد، الموافق 2 أبريل 2017، بقبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بالإضافة إلى انعدام حكم القضاء الإداري الذي قام بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم “الأمور المستعجلة” الذي قضي بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع، والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي، وعلي أيوب المحاميين بصفتهما صاحبي الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ والصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.