برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا، قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة، بإرسال أوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى، بإعدام القيادى في تنظيم الأخوان المسلمين “وجدى غنيم”، و إثنان آخرين هما عبد الله هشام وعبد الله عيد، فى القضية المعروفة باسم “خلية وجدى غنيم”، وحددت جلسة 29 ابريل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين، وأمرت المحكمة بضبط “غنيم”، الفار من وجه العدالة.
كانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام وحركت دعوى الحق العام بحق عدة أشخاص منهم من هو قيد التوقيف، ومنهم من هو هارب.
وجاء في ادعاء النيابة العامة ان ش المتهمين قاموا في الفترة ما بين 2003 وحتى أكتوبر 2015، بتأسيس جماعة خلافا لأحكام القانون، بهدف التحريض على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بزعامة وإدارة المتهم وجدي غنيم.
واضيفت إلى التهم السابقة تهم أخرى، تمثلت بالدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.