على ما يبدو أن الفساد المنتشر في كثير من المصالح الحكومية، والذي أصبح يهدد حياة المواطنين المصريين في أبسط حقوقهم وهو حق الغذاء والدواء، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة حالات تسمم غذائي في عدد من المدارس جراء وجبات التغذية التي يتم توزيعها على الطلاب، مما أدى بالوزارة إلى إصدار قرار عاجل بوقف توزيعا داخل المدارس بدلاً من البحث عن المتسبب في تلك الأزمة ومحاسبته.
واستمراراً لذلك أرسلت وزارة الصحة بمنشور حمل رقم (13) لعام 2017، تحت مسمي «غش دوائي »، تحذر فيها مديريات الصحة والمواطنين من تنازل دواء «كيمي بيكت»، الذي يُستخدم في علاج السعال وذلك بسبب أنه تسبب في حالات وفاة في عدد من الدول الأخرى.
وطالبوا الإدارات الصحية بسحب الكميات المتواجدة في الصيدليات وشركات الأدوية، وذلك لخطورة ذلك المنتج على صحة المواطنين.