رغم الأزمة المثارة حاليا، بين القضاء والبرلمان بسبب مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي ينقل تعيين رؤساء الهيئات القضائية، من مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية وليس التصديق عليها فقط، الأمر الذي أثار غضب كل رؤساء الهيئات القضائية، واعتبروه تعدى على القضاء.
فهناك تصعيد آخر، من قبل أعضاء البرلمان حيث أعد النائب محمد أبو حامد، عضو البرلمان عن ائتلاف دعم مصر مشروع قانون يجعل سن التقاعد للقضاة 60 عاما بدلا من 70 عاما، ويتم تطبيقه خلال 5 سنوات ويحال للمعاش فورتطبيق القانون كل القضاة الذين بلغوا سن ال 65 عاما.
وذكر النائب محمد أبو حامد، أن سن ال70 لمعاش القضاة سن حرج تتدهور فيه الحالة الصحية للقضاة مما يؤثر على سيرالعدالة، وأن مد سن معاش القضاة ل 70 سنة، تم في عهد الرئيس المخلوع مبارك بموافقة من الحزب الوطني المنحل؛ تحقيقا لأغراض سياسية.
وجدير بالذكر، أن الرئيس المعزول محمد مرسي والبرلمان المتخب بعد 2011، كانوا في طريقهم لإعداد قانون يجعل سن تقاعد القضاة 60 عاما، فحدث لذلك ضجة كبيرة واعتبرته الهيئات القضائية تعدي صارخ على القضاء، وتغول من السلطتين التشريعية والتنفيذية على القضاء.