تمت إحالة كلا من القاضيان عاصم عبد الجبارنائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محمكة الاستئناف، إلى مجلس التاديب والصلاحية لمحاكمتهما بتاريخ 24 إبريل القادم، لاتهامهما بالتعاولن مع محامي حقوقي لإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب في السجون، بحسب ما أفاد به أحد القاضيين.
تستند المحاكمة لمخالفتهما أحكام قانون السلطة القضائية، الذي يحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي أو إبداء آراء سياسية، يذكر أن القاضيان قد تعاونا مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي الذي يقوم بإعداد مشروع قانون يحظر تعذيب السجناء في أماكن التوقيف بمصر.
من جهته أعرب القاضي المستشار هشام رؤوف عن دهشته من قرار الإحالة إلى مجلس التأديب، وقال كان ” “مفاجأة”، مؤكدا على أنه فقط أبدى رأيه في مشروع قانون يحظر التعذيب في السجون المصرية.
وأشار المستشار رؤوف إلى أنه لا يوجد قانون مصري يحظر على القضاة إبداء الرأي في مشروعات القوانين، وأضاف قائلا: ” في مصر ما يزال هناك من يعارض فكرة مكافحة التعذيب في السجون”.
وأضاف رؤوف أن مشروع القانون يضع حلولا عملية لمكافحة ظاهرة التعذيب واكد على أنه تم ارسال المشروع إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، تمهيدا لعرضه للنقاش المجتمعي.