كشف مصدر حكومي بوزارة المالية أن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنسبة تصل إلي 29%، ليصبح الدعم 27 جنيه شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018، وذلك في محاولة لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.
والآن يصل الدعم إلي 21 جنيه شهريا لكل مواطن مقيد علي بطاقة التموين، وتدعم مصر 68.8 مليون مواطن من خلال 20.8 مليون بطاقة تموين.
وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء، كاشفا أن الحكومة تعمل علي الانتهاء من هذه الإجراءات خلال أسابيع قليلة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي حكومة شريف إسماعيل خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية في محاولة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتوقع المصدر أنه في حالة الانتهاء من الدراسة الخاصة بزيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلي ان ميزانية السنة المالية المقبلة تستهدف زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه بعد أن كانت 49.544 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية 2016-2017.