قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الرازق زلط بأنه أثناء مناقشة لجنة القوى العاملة مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي علاوة ال 10% والتى طالبت اللجنة أن يتم صرفها لكافة العاملين بالدولة سواء مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلا أن وزير المالية قد رفض ذلك المقترح من اللجنة حيث أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد سبق لهم الحصول على علاوة قدرها 7% من الأجر الوظيفي من شهر يوليو الماضي.
وأشار عبد الرازق زلط أنه ومع إصرار وزارة المالية في إقتصار علاوة ال 10% على العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وافقت اللجنة على مشروع قانون علاوة ال 10% المقدم من وزارة المالية بعد الأخذ بتعديلات مجلس النواب الخاصة بتعديل المادة الرابعة من مشروع القانون والتي كانت مثار جدل بين المجلس والحكومة في الجلسات السابقة والتي كانت تحظر الجمع بين تلك العلاوة واية علاوات دورية.
وأضاف عبد الرازق بأنه تم التوافق أيضاً على أن يكون هناك حد أدني وحد أقصى لتلك العلاوة وهي 65 جنيه كحد أدني و 120 كحد أقصي وسيحصل العاملين عليها بداية من شهر أبريل المقبل وبأثر رجعي من يوليو الماضي.
وأكد أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان بأن وزير المالية قد ألمح إلى إمكانية حصول كافة العاملين في الدولة على علاوة في شهر مايو المقبل سيعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، إلا أن ذلك لن يكون مؤكد ودعونا لا نستبق الأحداث.
ليه التبزير يا وزير الماليه الموظفين لايستحقون العيش بل لابد من ازلالهم وتجويعهم وياريت نضربهم بالرصاص ونرتاح منهم حسبى الله ونعم الوكيل