يزور وفد مصري مكون من مسئولين من الحجر الزراعى، وجهاز التمثيل التجارى، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، لبحث أزمة حظر استيراد الفلفل المصرى، وذلك بعد قرار من وزارة البيئة السعودية فى ديسمبر 2016 والذى بدأ تطبيقه منذ منتصف فبراير الماضى.
وأضاف مصدر حكومي أن الجانب المصري بدأ المفاوضات مع الجانب السعودى منذ إعلان المملكة حظر استيراد الفلفل من مصر، لافتا إلي إنه من الصعب تحديد موعد محدد لاستئناف التصدير للرياض مرة أخرى.
وأشار إلي أن الاتحاد الأوروبى رفع مؤخرا نسبة فحص الرسائل من 10% إلي 20%، للتأكد من خلوها من أى ضرر، قد يكون بسبب المبيدات، أو الإصابة بأمراض كذبابة الفاكهة، لذلك لابد أن توفر الحكومة المصرية منتجات عالية الجودة ومطابقة للمواصفات من شأنها.
وقال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الوزارة استحدثت نظاما جديدا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحصا وتحليلا لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تحمل نسبة مبيدات أعلى من المسموح به، موضحا أن السعودية ما زالت تستورد باقى احتياجاتها من الخضراوات والموالح المصرية ولم تحظر أى حاصلات زراعية أخرى غير الفلفل.
جدير بالذكر أن السعودية أكبر مستورد للفلفل المصرى، إذ بلغت صادرات الفلفل لها الموسم الماضى المنتهى فى شهر سبتمبر نحو 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن.