البرلمان يوافق على مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية يمنح الرئيس حق تعيين رؤساء هيئات قضائية

بعد ثلاثة شهور من رفض شديد من جانب الهيئات القضائية، قرر البرلمان المصري، يوم الاثنين، بأغلبية أصوات الخضور، الموافقة على مشروع قانون يقضي بشكل مبدئي بتعديل قانون السلطة القضائية، وأحاله إلى مجلس الدولة، للنظر فيه حول صحته،  وهذا التعديل يعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء هيئات قضائية.

وقد لاقى هذا التعديل في قانون السلطة القضائية رفضا شديدا من الهيئات القضائية، ودعت لاجتماع عاجل يوم الأربعاء، لبحث الامر واتخاذ موقف من هذا التعديل.

هذا ولم يُعرف عدد الأصوات للنواب التي أعلنت الموافقة على التعديل، فقد اكتفى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بإعلان الموافقة بالاستناد إلى أصوات النواب الذين وافقوا برفع الأيدي.

هذه الموافقة تعتبر مبدئية، وفي حال وافق مجلس الدولة على مشروع القانون، فسيُعرض على البرلمان للتصويت عليه بشكل نهائي، وثم للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، أما إذا لم تتم الموافقة عليه من مجلس الدولة فإن البرلمان ملزم بإجراء تعديلات عليه مع مراعاة الملاحظات القضائية لمجلس الدولة وفقا للقانون المصري.

تشمل التعديلات استبدال نصوص واردة في قانون السلطة القضائية والمتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلي.

والتعديلات المقترحة تتمثل في أن رئيس البلاد يعين رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب.

كما أن التعديلات تتضمن بأنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الإسم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا، لاقى ردود فعل كثيرة ورافضة له، فمن جهته أعلن نادي القضاة رفضه لمشروع القانون، ودعا لاجتماع عاجل يوم الأربعاء للإعلان عن موقف نهائي، معتبرا هذا الأمر تدخل في شؤون السلطة القضائية وإهدار مبدأ الأقدمية.

كما وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة أيضا، “رفضه بشكل تام لمشروع القانون في بيان أصدره واصفا مشروع القانون بأنه “إهدار لمبدأ الأقدمية وانتهاك لمبدأ استقلال القضاء، وافتئات على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفال لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها”.