أكد الخبير الاستراتيجي وأستاذ كلية الهندسة الدكتور خالد رفعت صلاح، عن أسباب الأزمة الحالية بين البرلمان والقضاء، بعد أن قام البرلمان المصري بتعديل قانون الهيئات القضائية بجعل للسيسي إمكانية اختيار رئيس مجلس الدولة من بين أقدم ثلاثة مستشارين في منصب رئيس محكمة، وذلك بعد أن كان القانون القديم يجعل الأحقية لأقدم رئيس محكمة لتولي ذلك المنصب.
وتم تعديل القانون لمعاقبة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإبعاده عن هذا المنصب، وذلك بعد موقفه من قضية تيران وصنافير ورفضه للتنازل عنها للسعودية، وذلك على حد وصف الخبير المصري خالد رفعت صلاح، مؤكداً أن القانون ظهر فجأة في جدول الجلسات وتمت الموافقة عليه خلال نصف ساعة.
وحذر رفعت من المواجهة مع القضاة، ومن المعروف أن القضاة بأكملهم رفضوا ذلك التعديل، واعتبروه نوع من التعدي عليهم وأنه لا حق للبرلمان في مناقشة أو إقرار مثل تلك القوانين.