أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المسئولين الحكوميين يأخذون قرارات متسرعة تتسبب فى الكثير من المشاكل الاقتصادية التى يدفع ثمنها المواطن المصرى الفقير، مؤكدًا أن قرارًا واحدًا كلف الشعب المصرى 75 مليار جنيه.
وقال النائب عضام الفقى، إن هذا القرار تم غتخاذه فى العام المالى الحالى 2016/2017، كانت نتيجته أن قام بزيادة فاتورة النفقات الحكومية من الموازنة العامة للدولة الحالية للعام 2016/2017، بحوالى 35% من إجمالى النفقات المقررة، أيضًا هذا القرار فى زيادة بند الفوائد الحكومية المتوقعة للعام المالى القادم إذ تبلغ حاليًا 305 مليار جنيه فقط، بينما تتوقع وزارة المالية أن ترتفع إلى 380 مليار فى السنة المالية القادمة 2017/2018، وهو ما يمثل زيادة قدرها 75 مليار جنيه، ستقوم الحكومة بسدها من خلال مجموعة من التشريعات التى صدرت والتى سوف تصدر من أجل زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة من الضرائب والجمارك والقرارات الريعية.
وكشف عصام الفقى، أنا قرار تحرير سعر صرف الجنيه “تعويم الجنيه”، كانت له تأثيرات عديدة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، إذ أدى لخفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 50% ، فكانت التداعيات سلبية إذ إرتفعت أسعار جميع السلع والخدمات وزاد معدل التضخم السنوى إلى 33% عن العام السابق له، فتوجب على احلكومة إتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات من أجل التخفيف من حدة هذه القرارات على محدودى الدخل.
واتهم الحكومة بعدم إتخاذ قراراتها بناء على دراسات علمية مبنية على أرقام وحقائق سابقة، وأنها فقط تقوم بإتخاذ قرارات دون مراعاة للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية رغم أنها تعلن عن وجود إجراءات حمائية تهدف لرفع العبء عن محدودى، مؤكدًا أن الأرقام الحكومية حول الوضاع بها مغالطات تسبب فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وإرتفاع فاتورة الدعم لأنها لم تستند لأسس علمية دقيقة بل اعتمدت على اجتهادات الذاكرة الشخصية لبعض المسئولين، وها نحن كبرلمان ننتظر أن نناقش الحساب الختامى خلال أسهر للعام المالى الحالى بديون “متلتلة” لا يستطيع أى شخص تخيل حجمها.
يذكر ان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، كشف الأسبوع الماضى، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أن فوائد الديون بالموازنة سوف تقفز من مبلغ 305 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى إلى مبلغ 380 مليار جنيه في العام المالي القادم، أي زيادة بحوالى 35 في المائة من بند المصروفات الحكومية، لافتًا إلى أن مجموع العجز والديون، تجاوزتا 3.4 تريليون جنيه ما يجعل جذب الاستثمارات أمرًا صعبًا، وهو ما دفع الحكومة لوضع برنامج إصلاحى شامل يهدف إلى التعامل مع المديونيات.