أبدى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس علاء والي، موافقته على مشروع القانون الذي قدمه رئيس اللجنة التشريعية، المستشار بهاء أبو شقة، بخصوص فرض ضريبة جديدة على ملاك الشقق السكنية المغلقة الغير مستغلة، وينص المشروع على دفع 10 أضعاف القيمة الإيجارية، أو دفع قيمة الضريبة العقارية السنوية شهريا .
وأضاف والي أنه يوافق على هذا المقترح بنسبة 100%، وذلك لأن مصر في حاجة إلى هذا القانون في ظل وجود أزمة الإسكان التي تعاني منها البلاد حاليا، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة لدى من يحتفظون بشقق مغلقة من أجل أبنائهم، حيث يمكن أن يقوموا بتأجيرها وذلك حتى يحين موعد استخدامها، كما أن الأمر كله متعلقا بعدم إغلاق الشقة الثانية في ظل وجود مواطنين آخرين هم في حاجة إليها .
وقال أبو شقة أن مشروع القانون الجديد سوف يساعد إلى حد كبير في حل أزمة الإسكان بمصر، لافتا إلى وجود نحو 10 ملايين شقة مغلقة بمصر دون أن يقطنها أحد، موضحا إلى أن القانون الجديد يلزم مستأجر أو مالك لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بها في خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور القانون، ومن يخالف هذا القانون يتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع توقيع غرامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، أو يتم الاحتيار بين هاتين العقوبتين على المخالفين.
وعلق على المقترح الخاص بإغلاق المحلات التجارية في مواعيد رسمية، أن مصر في حاجة ماسة إلى تطبيق هذا الأمر خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه لا يمكن استهلاك الطاقة طوال اليوم، كما أنه يوجد مكانا بالعالم كله يعمل على مدار 24 ساعة، وأوضح أن استخدام المحلات للطاقة بعد الساعة الثامنة سوف يكون مختلفا قبل هذا التوقيت وأن الهدف من تطبيق هذا المقترح هو ترشيد استهلاك الطاقة بمصر .
