بهدف تحديد عدد السكان ومراقبة حركة الأموال في مصر، تقوم الحكومة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية والإحصائية مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية “إي فاينانس”، بوضع تعديلات جديدة علي نظام صرف معونات الفقراء في البرنامج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسم “كافل وكرامة”.
وللإجابة عن نوعية التعديلات الجديدة التى تجريها الحكومة علي نظام تكافل بالتعاون مع شركة “إي فاينانس” وهل ستنخفض قيمة الدعم أو المعونة أم لا، أوضح ابراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق ما يسمى بالشمول المالى، وهو عبارة عن مجموعة من البرامج أبرزها نظام تكافل وكرامة والذى يتم من خلاله لإصدار كروت لصرف معونات للأسر الفقيرة وكبار السن في شكل مرتبات شهرية، لافتا إليّ أن عدد الكروت الذكية التي صدرت للمستفيدين حتى الأن يبلغ عددها 1.5 مليون كارت ينتفع منها 6 ملايين أسرة، متوقعًا الوصول بعدد الكروت المصدرة إلى 1.750 مليون كارت قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وأشار إليّ وجود عدد من البرامج التى سوف تحقيق الشمول المالى مصل ما حدث في صرف مرتبات موظفين الحكومة بالكروت الذكية وصرف المعاشات الكترونيا، مش دًا علي أهمية توفير التنسيق بين السياسات المالية التي تصدرها وزارة المالية والسياسات النقدية المسئول عنها البنك المركزى مع وزارة التخطيط لما لها من دراية بعدد السكان والأنشطة الرئيسية التي يقوم بها الشعب المصري والحكومة معًا.
وقد استطاعت شركة اى فاينانس من إصدار قرابة 4.5 مليون كارت لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين، وتعمل علي الانتهاء من مشروع الميكنة الحالى عبر طبع وتوزيع 1.5 مليون كارت جديد قبل نهاية ديسمبر ٢٠١٧.
من جانبه، حذّر الخبير الاقتصادى، عبدالرحمن طه، من إساءة بعض المسئولين الحكوميين التنفيذيين للقرارات الإصلاحية مثل تحويل التعامل من الاموال النقدية إلى النقد الإلكترونى عبر الكروت الذكية، مشيرا الي ضرورة وضع قواعد لعدم تسرب جزء من معونات ومرتبات المواطنين الشهرية في برنامج تكافل وكرامة كرسوم ادارية لعمليات الصرف او مرسوم تجديد بطاقات.
وأوضح أن إصدارات بطاقات الكترونية من شأنه التخفيف من الضغط علي مكاتب صرف الرواتب الشهرية للفقراء وبالتالي توفير اجور عمالة حكومية وتكاليف المكاتب.