عقب أن تسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في زيادة الأعباء التضخمية والمالية خلال العام الماضي، ينتظر العديد من المصريين زيادة جديدة للضريبة التي تم تطبيقها بواقع 13%، على أن ترتفع بنسبة 1% في العام المالي 2017-2018، والذي يبدأ بحلول شهر يوليو المقبل.
وتطبق أكثر من 150 دولة حول العالم قانون ضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضرائب في كل مراحل تصنيع السلعة، ولكن تقوم الحكومات بفرض رقابة صارمة على الأسواق للتأكد من عدم رفع الأسعار بالنسبة غيرالمحددة في قوانين ضرائب القيمة المضافة.
وتسعى الحكومة المصرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إلى تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة تتراوح بين 190 مليار إلى 200 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل 2017-2018، وذلك بحسب عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بوزارة المالية.
وأضاف مطر خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للدورة الثالثة لملتقى بناة مصر، أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بنهاية شهر يونيو المقبل ستصل إلى نحو 170 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تطبيق الضريبة حالياً بنسبة 13%، وأنه سيتم توجيه نسبة الزيادة المقرر بها بالضريبة والمقدرة بنحو 1% بحصيلة متوقعة تصل إلى مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ إلى برامج الدعم.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أصرت ابتداءًا على فرض الضريبة بنسبة 14%، بينما طالب كثير من أعضاء مجلس النواب بأن تكون 12% فقط، وتم إقرار النسبة في النهاية عند 13% في العام المالي الحالي 2017/2016 على أن تزيد إلى 14% في العام المالي المقبل.
من جهته قال رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي، أشرف العربي إن تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة يعني ضغوطًا تضخمية جديدة وأعباء مالية على المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، وأضاف العربي قائلًا: “نأمل أن تسيطر الحكومة على التضخم ليصل إلى أقل من 20% في الشهور الثلاثة المقبلة (أي قبل تطبيق الزيادة).. وقتها سيكون تأثير زيادة سعر الضريبة محدودًا”.
وتخضع بعض السلع والخدمات في السوق المصرية إلى ضريبة إضافية فوق السعر العام للضريبة، والمعروفة بضريبة الجدول، مثل خدمات الاتصالات وبعض أنواع السيارات، وستزيد الأعباء الضريبية على تلك السلع بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل.
ويشمل القانون أيضًا 53 مجموعة سلعية وخدمية معفية تمامًا من ضريبة القيمة المضافة ولن تتأثر بزيادة يوليو المقبل، والكثير من هذه السلع من الأغذية بجانب الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والإعلامية، ومن المنتظر أن ترفع الزيادة الجديدة بالضريبة من الأعباء على القاعدة الأكبر من السلع والخدمات التي تخضع للسعر العام للضريبة، حيث تطبق ضريبة القيمة المضافة بمجرد سريان التشريع الخاص بها ويتم تحميلها للمستهلك.
وفيما يلي قائمة بأبرز السلع والخدمات الخاضعة للسعر العام والتي ستزيد عليها الضريبة بداية من شهر يوليو المقبل:
