إرتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الذي شهدناه، في شهر سبتمبر من العام الماضي، بسبب قانون القيمة المضافة، لم يكن الأخير، فبعد أن رفعت الضريبة الجديدة السعر بنسبة 13% في عام 2016 بعدما ما كانت 10%، ينص القانون على زيادة الضريبة مجدداً بنسبة 1% بداية من يوليو 2017 (العام المالي المقبل).
طالب عضو مجلس النواب الحالي، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أشرف العربي، الحكومة بضرورة التدخل، للسيطرة على التضخم ليصل إلى نسبة أقل من 20%، خلال الثلاثة شهور القادمة (قبل تطبيق الزيادة)، وبالتالي سيكون تأثير زيادة الضريبة محدود جدا.
بعض الخدمات والسلع تخضع لضريبة إضافية فوق السعر العام للضريبة، مثل بعض أنواع السيارات، و كروت الشحن، وستزيد الأعباء عليها بنسبة 1%، فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل.
