وصف محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، جرائم اغصاب الأطفال بأنها جرائم شاذة ودوافعها غير معتادة، وانه يرى أنها ليست جريمة ضرر بل هى جريمة خطر، لأن العقوبة تحدد بحسب الضرر لكن عندما تصبح الجريمة بها تجارة أعضاء أو اغتصاب فكلها جرائم ينتج فقد لحياة الولد أو البنت القاصر، وبناء على ذلك بدل التعامل مع الجريمة بتدرج في العقوبة كان لزامًا أن يتم توحيد العقوبة بشكل أكثر صرامة وغلظة.
وقال أبو حامد فى تصريحات صحفية، إن عقوبة جرائم الضرر تقع على كل من تورط في خطف طفل بالتحايل أو الإكراه ، موضحًا أن التحايل يكون من خلال التعدى على الطفل من أحد القائمين على رعايته مثل العامل فى المدرسة أو البيت، وإذا تورط شخص في خطف الطفل أو الاعتداء عليه جنسيًا، أو بكل صور الاعتداء فستكون عقوبته هى الإعدام، وهو منطق يحول الجريمة من ضرر إلى جريمة خطر، بهدف ردعها بشكل كامل بتوحيد العقوبة.
واكد أنه منذ عدة شهور يدرس السبل القانونية لتحويل عقوبة الاعتداء على الأطفال من العقوبات المعتادة بالحسب وغيهرا من العقوبات إلى الإعدام إذ أن الإعدام فى النصوص القانونية الحالية بقانون العقوبات لا يطبق فى حالات الاشتباه أما المقترح الذى سأتقدم به يوم الثلاثاء القادم، سيلزم المحكمة بإصدار حكمًا قاطعًا بالإعدام، وقد عكشتف فى الفترة الخيرة على دراسة تجارب العديد من الدول فوجدت أن جميع النصوص تجمع نصوص العقوبة فى نص واحد رادع حتى لا يدع المُشرع سبيلًا للمغتصب أو المعتدى على الطفل من الهروب من العقوبة وهو ما يردع كل من تسول له نفسه إرتكاب جريمة فى حق المجتمع والنشئ من القُصر.
وأوضح النائب محمد أبو حامد، أنه أعلن فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب منذ أشهر عن اعتزامه التقدم بتعديل تشريعيى على قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال، خاصة بعد اغتصاب عامس فى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لطفلة عمرها سنة و8 أشهر بعد أن اختطفها من امام منزلها ليهتك عرضها ويتسبب فى جرح قطعى فى عضوها التناسلى، وهى القضية التى هزت مشاعر الرأى العام ونتج عنها الإسراع فى تقديم المقترح التشريعى والذى وقع على مذكرته 350 نائب برلمانى منهم رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء أغلب اللجان البرلمانية، وجميعهم يسعى _بحسب أبوحامد_ لوقف تطور هذه الجريمة البعشة.
كما قال: “زمان كان الخطف لطلب الفدية أو الاستخدام فى التسول، أما الأن الخطف وسيلة لسرقة الأعضاء أو الاتجار فى البشر”.
وأضاف: “التعديل الذى أجريه سيتضمن إلغاء حوالى 8 مواد من قانون العقوبات تتحدث عن عقوبة الاعتداء على الأطفال وصياغة مادة جديدة هدفها الرئيسى هو تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال من درجات العقوبة المتدرجة إلى الإعدام كعقوبة وحيدة، ولا يستثنى منها أحد إلا إذا كان أحد الوالدين فقط، وهو ما يوقف الظاهرة الشاذة فى الاعتداء على الطفال بهذه الصورة التى نشهدها هذه الأيام.
وتوقع “أبوح حامد”، إصدار التعديل الجديد على قانون العقوبات قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى فى شهر يوليو أو أغسطس القادمين بالتزامن مع الإجازة الصيفية للمجلس،
وأشار إلى أن المقترح بعد تقديمه يوم الثلاثاء القادم رسميًا للمجلس، سيتم تسليمه للجنة الشئون التشريعية والدستورية وكذلك لجنة التضامن، لعقد جلسات مناقشة واستماع للأطراف المعنية بصياغة مثل هذا التشريع والخروج بصيغة توافقيه.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه حصل على توقيعات قيادات كبيرة فى البرلمان منهم زعيم الأغلبية المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بالإضافة لقيادات ونواب اخرين مثلت توقيعاتهم 350 توقيع، ينظرون جميعًا للوضع بأنه خطر يهدد حياة أطفال مصر بشكل مباشر لأن خطف الطفل يعنى انتهاؤ أمره.