شهدت الكثير من السلع والخدمات زيادة بنسبة من 10% إلى 13% في شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وينص قانون هذه الضريبة على أن تزيد الضريبة المفروضة بنسبة 1% بداية من العام المالي الذي سيبدأ في يوليو 2017.
وكان رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي أشرف العربي قد صرح سابقا عن أمله في أن تسيطر الحكومة على تضخم الأسعار رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي “قبل تطبيق الزيادة”.
وبالطبع ستزيد قيمة الضريبة المضافة إلى 14% بداية من يوليو 2017، حيث سيتم فرض تلك الضريبة على عدد من السلع والخدمات، وإليكم جدول يوضح أبرز السلع والخدمات الخاضعة للسعر العام:
كما أن هناك مجموعة من السلع والخدمات معفية تماما من ضريبة القيمة المضافة ولن تتأثر بزيادة يوليو المقبل، ومن الملاحظ أن ضريبة القيمة المضافة قد ساهمت في زيادة الأعباء التضخمية خلال الربع الأخير من العام الماضي تزامنا مع تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود.