أعلن طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، حول ما تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن مشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية.
وجاء في نص البيان المقدم:”استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم الموافقة على إدلائى ببيان عاجل، حيث قام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى بتقديم مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر، تحت عنوان “قانون المساءلة المُتعلق بالكنائس القبطية”، والذى يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكى بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التى وعدت بترميمها عقب أحداث الاعتداءات الإرهابية عليها، والتى وقعت عام 2013 م “.
وأشار إلي أن مشروع القانون المقدم قد تغافل بتدخله الفج الأعراف الدولية والمفاهيم السياسية المستقرة، فى أن الإجراءات والقرارات التى تتخذها السلطة التنفيذية فى أى دولة إزاء أى أمر داخلى، تخضع فيها للمسألة من قبل السلطة التشريعية لذات الدولة، بإجراءات ينص عليها الدستور حسب نظام الحكم فيها، ووفق المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها .
وأوضح أن المجلس سيناقش غدا طلب الإحاطة الخاص ، لافتا إلي أن الهدف من المناقشة هو متابعة الموقف فيما يتعلق بهذا القانون والتعرف على مصيره بالتنسيق مع الخارجية المصرية لتحديد مراحل التشريع الخاصة بها.
وأشار الخولي إلي أن البرلمان سيدرس آليات وقفه فى إطار الدبلوماسية البرلمانية، اذا ثبت استمرار مناقشة الكونجرس لهذا القانون، معتبرا أن هذا القانون يعد مخالفا للأعراف الدولية لأن أداء السلطة التنفيذية فى أى دولة تجاه أى أمر داخلى يتعلق بها، تخضع فيها للمساءلة من قبل السلطة التشريعية لذات الدولة وليس من دولة أخرى مثلما يهدف هذا القانون.