تساؤلات عديدة تدور حول اختيار حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ليوم الخميس لإعلان القرارات السياسية الكبرى.
أولًا: تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يستهدف تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بواقع ٢ مليون موظف، رغم نفي المسئولين الحكوميين إذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احدي خطبه أن الجهاز الإداري للدولة به قرابة ٢ مليون موظف عبء في تلميح للإستغناء عنهم.
ثانيًا: تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة كبديل لقانون الضريبة العامة علي المبيعات، وكان القانون القديم يفرض ضريبة علي عدد محدود من السلع والخدمات بواقع ١٠٪ من ثمنها لكن جاء القانون الجديد ليرفع الضريبة إليّ نسب تتراوح بين ٢٠ و٣٠٪.
ثالثًا: في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، اتخذ البنك المركزي المصري بالتنسيق مع مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه نهائيًّا (تعويم الجنيه) في خطوة هي الأجرأ في الاستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولى للموافقة علي قرض بقيمة ١٢ مليار دولار لمصر.
رابعًا: خفض الدعم علي أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى، والموافقة علي زيادة أجرة أو تعريفية الركوب للميكروباص والميني باص داخل وبين للمحافظات
خامسًا: خفض الدعم عن الكهرباء وزيادة قيمة الفواتير رغم تعهد الرئيس السيسي بأول شريحتين من المستفيدين بحجة أنها من الفقراء ومحدودي الدخل،لكن الحكومة زادت الأسعار علي جميع شرائح المجتمع.
سادسًا: خفض الدعم عن مياه الشرب ما أدي لزيادة فواتير المسته للعقارات.
سابعًا: إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة.
ثامنًا: إلغاء قرار إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة بعد موجات من الانتقادات وجهت للحكومة من المواطنين ومجلس النواب.
تاسعًا: إلغاء الجمارك علي السكر المستورد لسد الفجوة بين المعروض والاحتياجات.
عاشرًا: زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق ١٠٠٪ اليوم بحجة تراكم مديونيات شركة مترو الانفاق بسبب تدنى السعر.