بعد أن كانت المهن الحرة حكرا على السعوديين دون غيرهم من المواطنين في المملكة العربية السعودية، يبدو أن المملكة في طريقها للسماح للوافدين للاستثمار في المهن الحرة، ولكن ذلك سيكون مقابل ضريبة نسبتها 20% سنويا.
ووفقا لما نشره موقع “الاقتصادية” السعودي أن عدم السماح للمغتربين لممارسة مثل تلك الاستثمارات قد أدى إلى ظاهرة التستر التجاري في المجتمع السعودي والتي وصلت خسائرها لمليارات الريالات.
وذكر الموقع أيضا أن الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية تجري دراسة وافية لإصدار قرار يسمح للجميع من مختلف الجنسيات بتملك المهن الحرة ولفرض الضريبة على ذلك، والتي ستتوزع على نوعين، الأولى في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، وتتوزع نسب الضريبة حسب نوع كل مهنة، بذلك يستطيع الوافد الأجنبي الاستثمار دون كفيل حيث يتسنى له نقل الكفاة إلى نفسه.
واستطرد الموقع أيضا عن كشف أحد المصادر المسؤولة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن استكمال تلك الدراسة لوضع حد لظاهرة التستر التجاري، ووجود تنسيق بين الجهات المعنية لوضع الأنظمة التي سيتم التعامل بها مع هذا القرار لضمان حقوق المستثمرين السعودين و غير السعوديين.
مهما كان وحتى لو اعطونا الجنسية لن نتنازل عن تيران وصنتافير فهما ارض مصرية واسالوا حبات الرمل ستقول انها مصرية رغم كل الفقر والاهمال من تجاه تلك الجزر فهي تنطق وتقول انها مصرية