أصدر وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي”، منشورا عاما يحمل رقم 1 لعام 2017، بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وأكد منشور وزير المالية، على أن صافى الدخل الشهرى يتحدد طبقا للقانون رقم 63 لعام 2014، بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها، أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، والتي تكون تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو لجان، في أي جهة خلال العام الميلادي مقسومًا على 12 شهرًا.
كما استثنى منشور وزير المالية، بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة، طالما كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
