بعد حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار، يطمح الكثيرون في تعديل الأوضاع، وهذا ما تحدثت عنه لميس الحديدي مؤكدة أنه من المفترض أن يقلل هذا القرض من التضخم الكبير الذي تُعاني منه مصر، والأكبر على مدار تاريخها الحديث، مشيرة إلى أن المصريين ليس لديهم أي استعداد لتحمل مزيد من الارتفاعات في الأسعار.
إلا أنها في ذات الوقت هاجمت البنك المركزي والحكومة لعدم وجود آليات من ناحيتها تساعد على تقليل التضخم واستغلال القرض، مؤكدة أن ما يحدث ونراه هو ارتفاعات متتالية في سعر الدولار دون أي استراتيجية للتعامل مع تلك الارتفاعات، وأضافت الحديدي أن الدولار سوف يستمر في الارتفاع ولا نعرف إلى أي مدى سوف يظل هذا الارتفاع مستمراً على حد قولها.
وقالت الحديدي أنه حتى الآن لم نرى سياسات ناجحة من البنك المركزي أو القيادة السياسية في مصر، ولم يتم الإعلان عن أي آليات يتم تطبيقها.