قال عمروالجارحى، وزير المالية، أن سعر الدولار من المرجح أن يكون 16 جنيه في الموازنة للسنة المالية 2017/2018، والتي سوف تبدأ في يوليو تموز، وسيتم تقديم الميزانية للبرلمان قبل 31 مارس، وقال الجارحى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الميزانية لا يزال قيد المناقشة، ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون 16 جنيه.
وقد وصلت “الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية 3.5 مليار دولار أمريكي، منذ التعويم حتى الآن، وأضاف الجارحى إننا نسعى إلى جعلها تصل 10مليار جنيه بنهاية عام 2017، مما يمثل عودة إلى مستوياتها قبل 25 يناير 2011.
وتوقع دعم الكهرباء والبترول لتصل إلى 200 مليار جنيه مقابل 135 مليارجنيه هذا العام بعد تعويم الجنيه.
و أضاف من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 3.8 – 4 ٪ بنهاية العام المالي الحالي، في حين أنه سوف يقفز إلى 4.8٪ في السنة المالية القادمة، وقال الجارحى، مشيرا إلى أن العجز في الموازنة الجديدة سوف تتراوح بين 9.25 حتي 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الجارحى أن بعثة من صندوق النقد الدولي سيزور مصر بعد 25 نيسان، مضيفا أن الشريحة الثانية من القرض، تقدر 1.2 مليار دولار سيتم استلامها في مايو أو يونيو، بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما كشف الجارحى أن تقدير الوزارة لسعر برميل النفط يتراوح بين 55 دولار و 75 دولار للبرميل في ميزانية السنة المالية 2017/2018، في حين تم تحديد سعر برميل النفط في الموازنة الحالية والبالغ 40 دولار.
تجدر الإشارة إلى أن تم زيادة أسعار المنتجات النفطية في نوفمبر 2016 كجزء من خطتها لتكون خالية من الدعم بحلول عام 2019 أو عام 2020، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوصل إليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.