حدث في الفترة الأخيرة تذبذب كبير في سعر الدولار، فمنذ تعويم الجنيه المصري أصبح الدولار في ازدياد مستمر حتى الاقتراب من حاجز الـ 20 جنيها، وصاحبه ذلك بالطبع زيادة في كل السلع المتوفرة في الدول المصرية وزيادة الغلاء على المصريين.
وأصدر مركز فاروس للأبحاث دراسة حول سعر الدولار و أثرها على أسعار السلع في مصر، حيث أكد المركز في دراسته الأخيرة على أن وصول الدولار الأمريكي في وقت سابق لأكثر من 19 جنيها مصريا لن يؤثر علي السلع بالزيادة في سعر الدولار لأكثر من 18جنيها، حيث أن سعر الدولار في هذه الأيام يقع في حدود الـ 18 جنيه.
وفي تقرير أصدره مركز فاروس للأبحاث، أنه بالرغم من أن هناك زيادة في سعر الدولار في الفترة الأخيرة إلا أن ذلك لن يصاحبه زيادة في سعر السلع طالما أن الدولار لم يكسر حاجز العشرين جنيها، ولكن وقوف الدولار عند حاجز الـ 19 جنيه لن يشكل أي خطر على أسعار السلع.
وأشار المركز عن زيادة سعر الدولار أنه أمر طبيعي مصاحب لتحرير سعر الصرف وحدث مع كثير من الدول التي اتبعت نفس النظام، فهو أمر ليس بالمقلق أو المفاجئ.