أصدر السيسي اليوم قرار جمهوري بتوجيه الحكومة المصرية بصرف علاوة 7% للموظفين، أصحاب الكادرات الخاصة والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد صرفها للموظفين الخاضعين لذلك القانون بدءاً من أول نوفمبر 2016 بأثر رجعي من يوليو 2016.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر حكومية، أن عدد المستفيدين من تلك العلاوة والغير خاضعين لقانون الخدمة الاجتماعية يصل عددهم إلى 3 مليون موظف، بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه و500 مليون، وقد جاء ذلك في تقرير تقدمت به وزارة المالية لمجلس الوزراء.
وفي ذات الإطار أكد المهندس شريف اسماعيل، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لرفع العلاوة الخاصة للموظفين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية إلى 10%، مؤكداً أن ذلك القانون سوف يتم عرضه قريباً على مجلس النواب للحصول على موافقة بشأنه.