بعد أن تداولت عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار التي تفيد إعتزام الحكومة زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بنسبة 30% بسبب إرتفاع الاسعار وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي يتم الاعداد لها الآن ليتم العمل بداية من يوليو المقبل.
وللوقوف على صحة تلك الاخبار تواصل مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء مع وزارة المالية حيث نفت وزارة المالية تلك الاخبار جملة وتفصيلاً، وأكدت على أن نسبة الزيادة في أجور ومرتبات العاملين في الدولة للعام المالي 2017/2018 لم تتحدد حتى الآن.
وأكدت وزارة المالية في الرد على تلك الاخبار بأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد أعطي للعاملين في الدولة حقوقاً ومزايا مالية لم تكن موجودة في نظام الأجور الذي كان معمول به وفق قانون رقم 47 لسنة 1978 والمعروف باسم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حيث نص قانون الخدمة المدنية على زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والذي يعادل 75 % من إجمالي الأجر بما يعني أن الزيادة بنسبة 7% تفوق نسبة ال 15% من الأجر الأساسي في النظام القديم للأجور.