كشف “مصدر مسئول”، أن وزارة المالية سوف تقدم خلال الأيام القادمة تعديل تشريعي مقترح، لزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%، وذلك مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو القادم.
وأكد “المصدر” أيضاً على أن، نسبة الزيادة في المرتبات، العام المالي القادم، لن تقتصر على نسبة العلاوة السنوية بين 7% و 10% فقط، بل سوف تتضمن نسبة إضافية تبلغ حوالي 15% إلى 20%.
حيث شهدت معدلات النمو في ميزانية الأجور الحكومية، انخفاضاً كبيراً مع توجهه الحكومة لكي تقوم بتطبيق قانون الخدمة العامة منذ 2015، إذ تراجع المعدل إلى 6.8% في أول عام مالي لتطبيق هذا القانون 2015-2016، ثم تراجع إلى 4.8% في موازنة العام الحالي، حيث كان متوسط الزيادة السنوية لهذه النفقات 15.5% خلال الفترة من 1990 إلى 2014.
أضاف “المصدر” أيضاً، أن هذا التعديل التشريعي المقترح، سيكون ضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والتي تنوي الحكومة تمريرها مع بداية السنة المالية الجديدة.
حيث ينص “قانون الخدمة المدنية” على تثبيت نسبة العلاوة الخاصة السنوية، وقد قُدرت بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وذلك بجانب إصدار علاوة خاصة للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وحددتها الحكومة بنسبة 10% خلال شهر ديسمبر الماضي.