صرح مصدر مطلع بوزارة المالية اليوم الأربعاء، أنه لا توجد نية لدى الحكومة لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30%، بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2017-2018، كما تردد على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المصدر من خلال تصريحات صحفية، على أن ما تردد بهذا الشأن، “زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30%”، عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن نسبة زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.
كما أضاف المصدر، أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017-2018 ما زالت في طور الإعداد، مضيفا أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الموازنة الجديدة، لم يتم تحديده حتى الآن.
وجدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت اليوم الأربعاء على تعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة، والذي ينص على صرف علاوة خاصة بنسبة 10% لجميع العاملين بالدولة، وتشمل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن تصرف اعتبارا من شهر أبريل القادم وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي، في ظل وعود من الحكومة بالرد على قرار اللجنة قبل نهاية الشهر الجاري.