أقرت اليوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون صرف علاوة 10% للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة وكذلك الجهات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، حيث كانت قد رفضت اللجنة المقترح الحكومي المقدم بأن يتم اقتصار تلك العلاوة على الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
حيث وافق جميع أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان على تعديل مشروع قانون علاوة الـ10% الذي ينص على أن يتم منح جميع العاملين بالدولة علاوة شهرية تقدر بنحو 10% من الراتب الأساسي، على أن يتم صرفها بداية من شهر يوليو المنقضي 2016.
وتحدد قيمة العلاوة وفقا للراتب الأساسي في شهر يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين لمن تم تعيينه بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، مع العلم أن تلك العلاوة غير خاضعة لأي ضرائب أو رسوم، كما أعطت اللجنة مهلة للحكومة للرد على هذا القرار حتى 27 مارس 2017.