تعتبر الثروة الداجنة من ركائز الاقتصاد المصري، حيث يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في تحصيل أرزاقهم، من أصحاب رؤوس الأموال والعمال، والتجار سواء الجملة أو التجزئة، والسائقين الذين ينقلون الدواجن، بالإضافة إلى ارتباطها بتصنيع وتجارة الأعلاف، وكذلك الأدوية البيطرية ومعامل التفريخ، وغيرها.
وتعتبر الثروة الداجنة من الصناعات الهامة التي توفر البروتين للمواطن المصري، وبأسعار مخفضة بالنسبة للحوم الحمراء، حيث يصل الإنتاج اليومي للمزارع في مصر إلى حوالي مليون و600 ألف دجاجة يوميا.
وحرصا من الحكومة على تنمية هذا القطاع الهام، فقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدد من الضوابط والشروط الخاصة لإقامة مزارع الإنتاج الداجني، والمشروعات المتعلقة به في الأراضي الصحراوية، حيث أصدر الدكتور “عبد المنعم البنا” وزير الزراعة، قرارا وزاريا حمل رقم 368 لسنة 2017، بشأن السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا، خارج الزمام الزراعي والبعيدة عن الكتلة السكنية بالشروط التالية.
– السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجني علي الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي والبعيدة عن الكتلة السكنية، وذلك بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقا للمسافات المحددة.
– يشترط أن لا تقل المسافة بين كافة الأنشطة الداجنة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف عن واحد كيلو متر بينها وبين أي نشاط داجنى ، بالإضافة إلى أنه في الأراضي الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة في مناطق الأمان الحيوي بعد تحديد نوع الزراعات.
– يشترط أن لا تقل المسافة بين مزارع “جدود التسمين” و”أمهات بيض المائدة”، وبين أي نشاط داجني آخر عن خمسة كيلو مترات، وأن لا تقل المسافة بين مزارع “أمهات التسمين” و”بيض المائدة” وبين أي نشاط داجني آخر عن إثنين كيلو متر.
– يتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوي بكل دقة داخل المزرعة، وذلك بالنسبة للمزارع التي سبق لها الحصول على ترخيص تشغيل وتم زحف الكتلة السكانية عليها، وفي حال عدم الالتزام سيتم غلق المزرعة و إعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخري في المناطق الصحراوية و يتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوي في الأرض الجديدة .
– يشترط في حالة تواجد أكثر من مزرعة في نطاق 500 متر يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويحدد سنويا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات، ويشترط التزام كل المزارع بالمجموعة بتوحيد النشاط من حيث ” التسمين، التحصين”، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي بأي مزرعة من المجموعة، وفى حال عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصا الأمان الحيوي يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
– يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات في الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الإنتاج الداجني مع عدم الالتزام بالمسافات الوقائية ، بما أنها داخل حرم المشروع، ويشترط أن تكون المساحة المقام عليها المشروع المتكامل مطابقة للمساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر للمشروع.
– يشترط في حال الرغبة في تغيير النشاط الداجني يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم قطاع الإنتاج الداجنى والحيواني مع الالتزام بالمسافة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد.
– يتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكافة المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو ما ينوب عنهما في ذات الاختصاص في المحافظات, مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ المعاينة.
– يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجني، سند إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسا للواقع على الطبيعة وليس سند الملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما .
– يعتبر الترخيص إجباري لجميع الأنشطة التي تخدم الإنتاج الداجني وذات الصلة لمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويجدد فور الانتهاء، بينما يلغى ترخيص التشغيل في حال إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجني، أو غلقها لأي سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص.